نفوذ روزافزون شرکت های چند ملیتی/ابزارهای نفوذ- نهاد های مدیریتی اقتصاد جهانی

کارگرآنلاین: نفوذ روزافزون شرکت های چند ملیتی در مدیریت اقتصاد جهانی و تسلط آنها  بر رسانه ها و دانشگاه ها، سلطة سرزمینیِ استعمارِ کهنه را به استیلایی ذهنی در عصر جدید بدل کرده است ، به صورتی که گشودن بازارهایِ داخلی کشورها و بهره کشی از منابع طبیعی و انسانی و مالی آنها، به نام "رشد" و "توسعه" ،  به دست خود ملت ها ، انجام می گیرد.

همزمان، نهادهای مدیریتیِ اقتصاد جهانی، یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، که از ابتدا برای پیشبرد منافع این شرکت ها به وجود آمده اند ، از طریق تحمیلِ سیاست های اقتصادی ، فشار لازم بر دولت ها برای همسو شدن با اهداف و منافع این شرکت ها را اعمال می کنند. جالب توجه اینکه این نهادها به هیچ مجمعی از منتخبین مردم در هیچ‌یک از کشورهای جهان پاسخگو نیستند.


جریان شکل گیری نهادهایی مانند بانک جهانی (WB) و صندوق بین المللی پول (IMF) که دو ابزار مهم و در اختیار کشورهای استعمارگر هستند به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد. نقش این دو نهاد بین المللی در زمینه توصیه های اصلاح ساختار اقتصادی (و در مواقعی اجتماعی و سیاسی)، تامین مالی و پرداخت وام در راستای برنامه های توصیه شده است که اجرای این برنامه ها نیز لزوما از طریق شرکتهای بزرگ چندملیتی غربی و کارشناسان آنها انجام می گیرد.

بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای غربی در راستای توسعه سلطه و نفوذ خود چند الگوی توسعه را در مناطق آمریکای جنوبی، آفریقا و جنوب شرق آسیا براساس تئوری‌های اقتصادی غرب و دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول طراحی و اجرا کردند که هر سه الگو تقریبا با شکست مواجه گردید.

در قاره آفریقا علیرغم داشتن معادن فلزات گرانبها و منابع طبیعی فراوان، در نتیجه پیروی از الگوی طراحی شده غربی هیچکدام از کشورها به توسعه مورد نظر دست نیافتند و منابع و ثروت های عظیم آنها به غارت رفت.

الگوی بعدی که توسط کشورهای غربی و در چارچوب توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سطح دنیا اجرا شد، الگوی توسعه کشورهای جنوب شرق آسیا بود. در حالیکه این الگوی توسعه در دهه ۹۰ میلادی به ظاهر موفق می نمود، به یکباره با خروج سریع سرمایه های خارجی توسط صاحبان سرمایه از کشورهای مذکور نهادهای مالی و پولی، شرکتها و مؤسسات اقتصادی آنها ورشکسته شدند.

ظرف مدت کوتاهی جنوب شرق آسیا به کشورهای با بیکاری گسترده، فقر و منابع طبیعی تخریب یافته تبدیل شدند و موج ناآرامیهای سیاسی آنها را فرا گرفت. در کشورهای اندونزی درآمد بیش از ۵۰ درصد مردم که قبلا مرفه به نظر می رسیدند به زیر خط فقر تنزل یافت. در نتیجه ناآرامیهای سیاسی ناشی از این وضعیت، ژنرال سوهارتو که با کمک آمریکا ۳۲ سال بر کشور اندونزی حکومت کرده بود سرنگون شد و بخشی از خاک این کشور نیز تجزیه گردید.

در کشور مالزی که گل سرسبد الگوی توسعه غربی در جنوب شرق آسیا بود نیز درآمد اکثریت مردم به زیرخط فقر کاهش یافت و بیکاری گسترده دامنگیر این کشور شد و عملا الگوی توسعه غربی شکست خورد.

ماهاتیر محمد نخست وزیر وقت کشور مالزی و معمار الگوی توسعه اقتصادی و سیاسی این کشور ضمن حمله و اعتراض شدید به کشورهای غربی (که تا قبل از این واقعه متحد وی بوده و با کمک آنها الگوی توسعه مالزی انتخاب و اجرا گردید) اعلام کرد که چگونه ممکن است یک ملت شب ثروتمند بخوابد و صبح فقیر از خواب برخیزد. شرکتها و مؤسسه اقتصادی در سایر کشورهای این منطقه نیز ورشکسته شده و رشد اقتصادی این کشورها کاهش یافت.

 
الگوی دیگر که در قاره آمریکای جنوبی طراحی و اجرا گردید سبب شد کشورهای بزرگ این قاره مانند برزیل و آرژانتین که در تبعیت از دستورالعملهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیشرو بودند به بدهکارترین کشورهای جهان تبدیل گردند و کمترین پیشرفت علمی و صنعتی را بدست آورند.

در یکی از این کشورها در نتیجه افزایش حجم بدهی‌های خارجی، دولت توان بازپرداخت اصل و فرع وامها را از دست داد و آن کشور عملا ورشکسته گردید به طوری که هر نوزادی که در این کشور به دنیا می آید عملا با چندین هزار دلار بدهی پا به جهان می گذارد. در کشور دیگر در نتیجه اجرای توصیه های WB و IMF، بدهیهای سنگین به بار آمد و در حدود چند سال قبل نظام اقتصادی آن کشور از هم گسیخته و متلاشی گردید به گونه ای که ظرف چند ماه، چندین رئیس جمهور تغییر یافت و هیچکدام قادر نبودند اوضاع را به کنترل درآورند.

مردم و مسئولین کشور مذکور و کارشناسان بین المللی تنها عامل پدید آمدن این وضعیت را عملکرد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام کردند و اختلاف بسیار شدیدی میان دولت این کشور و دو نهاد بین المللی یعنی WB و IMF به وجود آمد.

به نظر می رسد عمده کشور هایی که در مسیر تجربه استفاده از توصیه های اقتصادی نهادی بین المللی قرار گرفته اند سیکل زیر را طی کرده و در نهایت  با مواجه شدن با اثرات نامطلوب اقتصادی به نوعی مجبورشده‌اند به سمت کشور های استعمار گر، دست نیازبلند کنند .

                                      
نکته حائز اهمیت که حلقه وصل مباحث مطرح شده به نفوذ اقتصادی است این نکته می باشد که این نهاد های بین المللی برای اعطای وام به کشور های آسیب دیده شروطی را قائل می شوند که علاوه بر اینکه از مبانی اقتصاد نئو کلاسیک و پارادایم جهانی شدن پیروی می کنند مشخصا نظام های تصمیم گیری داخلی کشور های هدف را نشانه می گیرد.


معمولا وام گیرندگان ناگزیر می شوند در راستای شروط دریافت وام، دست به اصلاحات ساختاری گسترده ای در اقتصاد خود بزنند. این جنبه از سازوکار صندوق بین المللی پول در گذشته، مخصوصا در زمان بحران مالی آسیا، با انتقادهای گسترده ای مواجه شده بود.

مثلا آرژانتین ادعا می کند که سیاستهای سختگیرانه ای که صندوق در قبال وامش در سال 2000 تعیین کرده بود، باعث شد اوضاع این کشور بدتر از گذشته شود.

در واقع منظور این است که وابستگی هدف مندی که با شعار های فریبنده توسعه گرایی ایجاد شد مقدمات نفوذ سیاسی سلطه گران را در کشورهای هدف اماده می کند .

 منبع: دیده بان